وكالات -البوصلة
قبل ملك الأردن عبد الله الثاني استقالة وزير الداخلية حسين المجالي، كما تقرر احالة مدير الامن العام ومدير الدرك على التقاعد، في الوقت الذي تشهد فيه محافظة معان الأردنية الكثير من الاحتجاجات عقب ما أسماه السكان “مداهمات وتدمير ملكيّات لهم” أثناء البحث عن مطلوبين، إلى جانب التزايد في اشكالات الأمن والتي لم يكن آخرها وفاة شاب في مركز أمني.
ووفقا لصحيفة عمون الالكترونية “يأتي ذلك بسبب التقصير في المنظومة الامنية وعدم التنسيق بين الامن والدرك فيما بينهما”، وهو ما تتحدث النخب الأردنية في سياقه عن “خلافات شخصية بين الوزير الجنرال المجالي ومدير الامن العام الفريق الاول الركن الدكتور توفيق الطوالبة كانت تؤدي للكثير من الخلافات في التنسيق”.
وجاء في البيان الرسمي، الذي نشرته الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء “بترا”، بعد نبأ استقالة المجالي، أنه “انطلاقا من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع ، وبسبب تقصير ادارة المنظومة الأمنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره في الوطن الغالي والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب ، فقد قدم معالي السيد حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية.”
وظهرت في الفترة الأخيرة الكثير من الاشكالات التي تسيد فيها الامن والدرك الاشكالات وهما جهازان تحت مسؤولية وزارة الداخلية المباشرة، الأمر الذي لم يتم بعد ربطه بصورة رسمية بالاستقالة والاحالات على التقاعد.
وتجلت الخلافات الشخصية بين الجنرالين في التعاطي مع مستجدات المشهد الأمني في مدينة “معان” التي شهدت الكثير من الاضطرابات، أدت عقبها بالسكان لاحتجاجات على ممارسات الدرك الذي يقود جهازه الجنرال أحمد سويلمين.
وتحدثت بيانات الامن والدرك مؤخرا عن وجود لمناصرين للتنظيمات الجهادية في المحافظة الجنوبية، الامر الذي نفاه السكان جملة وتفصيلا، معتبرين ان “هناك من يعبث بصورة المحافظة”.
أضاف البيان أنه حرصا من العاهل الأردني على ضرورة ترسيخ سيادة القانون، وتعميق مبدأ الامن للجميع، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات، وحرصا من خلال التنسيق المحكم بين كل الاجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن والعمل كفريق واحد ضمن أحكام الدستور والقوانين والانظمة التي تحكم الجميع في هذا البلد وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، فقد صدرت الارادة الملكية بقبول استقالة الوزير.
كما وجه الملك الأردني الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديريتي الامن العام وقوات الدرك لتحقيق “أرقى درجات الامن والاستقرار ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الامن الذي اعتدنا عليه”، الأمر الذي يظهر عدم رضا في المرجعيات العليا عن مستوى الأمن في المملكة وفق مراقبين
