قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية [ماريا زاخاروفا]تعليقا على قرار بولندا مصادرة أموال السفارة الروسية في وارسو: (إن مثل هذه التصرفات الصارخة تتعارض مع المبادئ التقليدية للتواصل بين الدول).
وقالت[زاخاروفا]أمس الجمعة:( إنه رداً على الاستيلاء غير القانوني على أموال من حسابات السفارة الروسية لدى بولندا، لا يستبعد الجانب الروسي إمكانية استخدام إجراءات غير متكافئة).
ورأت [زاخاروفا]أن (مثل هذه التصرفات الصارخة للسلطات البولندية، تتعارض مع المبادئ التقليدية للتواصل بين الدول المتحضرة وجميع القواعد القانونية، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961″.
كما أضافت أن “احتجاجات السفارة والمحاولات العديدة لتذكير البولنديين بالقانون الدولي والدعوات إلى عدم إظهار مثل هذه العدمية القانونية الواضحة، لم تنجح، ونتيجة لذلك، في آذار/مارس 2022، تمّ تجميد حسابات السفارة البولندية في روسيا والأرصدة التابعة لها”.
ووفقاً ل[زاخاروفا]، فقد “تمّ تحويل معظم الأموال الموجودة على حسابات المؤسسات الروسية إلى حسابات مكتب المدعي العام الإقليمي في بولندا كأدلة مادية في 3 آذار/مارس”.
وأوضحت [زاخاروفا] أن “مبدأ المعاملة بالمثل يعمل في الدبلوماسية، والسفارة البولندية في موسكو أيضاً ليس لديها وصول إلى أموالها في المصارف الروسية. كما لا نستبعد إمكانية استخدام إجراءات غير متكافئة رداً على ذلك “.
هذا وصادر مكتب المدعي العام البولندي أموال السفارة والبعثة التجارية الروسية، بعد تجميدها في بنك [Santander] الذي أوقف تعاونه مع الجانب الروسي.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس الروسي[فلاديمير بوتين] أصدر مؤخراً مرسوماً يضع أصول وأموال الدول[غير الصديقة]في روسيا تحت تصرف الهيئة الفيدرالية الروسية لأملاك الدولة، استباقاً لاستيلاء هذه الدول على أصول روسيا لديها.
كذلك، حذرت روسيا باتخاذ إجراءات جوابية، بعد إعلان المحكمة الفنلندية فرض حظر مؤقت، على عقار يستخدمه المركز الروسي للعلم والثقافة في [هلنسكي] في إطار العمل على تجميد أصول وعقارات روسيا.
هذا وحذرت صحيفة [نيويورك تايمز] الأميركية في مقال على موقعها من أن مصادرة الأصول الروسية في الدول الغربية قد تُشكّل تهديداً للاقتصاد العالمي.
