شدد وزير النقل الدكتور غزوان رفعت خير بك في اجتماعه التقييمي مع المديرين العامين للجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة على اجتثاث مواطن الخلل في جميع الجهات التابعة للوزارة كونها ليست ظاهرة وانما هي عبارة عن اشخاص اوصلوا العمل الى ما هو عليه من خلال الابقاء على ثغرات ما، يمكن استغلالها في ما يصبون اليه.
ودعا الوزير المديرين لتغيير واستبدال كل من يثبت تواطؤه او تقصيره في العمل بكوادر جديدة مشهود لها بالنزاهة وحسن التدبير بعيداً عن الشخصنة والمحسوبيات وخاصة في المديرية العامة للموانئ كونها بحاجة الى تغيير جذري وبكافة المفاصل والمستويات.
خير بك أشار الى ان الوزارة استطاعت تجاوز معظم الصعوبات والمضي بالعمل بالشكل المطلوب والذي يحافظ على الاستمرارية بالاداء والسوية والجودة المطلوبة، كما استعرض وزير النقل ما تم انجازه بموجب التوجيهات المتفق عليها في اجتماعات سابقة مركزاً على ضرورة ايجاد صيغة او نص قانوني لاستخدام اي عنصر من عناصر الركب الطائر لدى اي شركة خاصة وفق تفاهم تتم صياغته بحيث تكون مؤسسة الطيران العربية السورية هي المستفيدة دون استنزاف لكوادرها، لافتاً الى اهمية الاجتماعات القطاعية التي تتم في المحافظات برئاسة المدير العام مع مديري الفروع وباقي قطاعات النقل في المحافظة لما لهذا الامر من اهمية في تعزيز ثقافة العمل ضمن الفريق الواحد ويسهم بشكل كبير في حل جميع المشاكل العالقة دون الحاجة للرجوع الى الوزارة وبالتالي سرعة الانجاز.
كما اكد خير بك على الاعتماد ما أمكن على الكوادر الموجودة ضمن كل مؤسسة دون اللجوء الى عقود الخبرة وضرورة الانتهاء من الاضابير العالقة وتكليف لجان من قبل كل مدير عام لحلها وايلاء الاهتمام بشكل شخصي من المديرين العامين بموضوع المهندسين الجدد وفرزهم بشكل يتناسب مع اختصاصاتهم واستثمارها بشكل مناسب.
ثم استمع الوزير الى مداخلات المدراء العامين وملاحظاتهم حول ما ورد في خطة عام 2015 والجدوى من كل مشروع واهمية ادراجه وتنفيذه والغاية المحققة منه بما ينسجم مع تعاميم وبلاغات رئاسة مجلس الوزراء التي تنص على تنفيذ المشاريع ذات النفع العام.
ووجه وزير النقل بالاسراع في انجاز مكسر مرفأ طرطوس كون الاعتماد متوافر والعمل جار نظراً لأهميته، وايجاد آلية مناسبة وبالتنسيق بين مؤسسة النقل البحري ومؤسسة التدريب والتأهيل البحري لايجاد آلية لمواكبة ما هو متبع دولياً وقانونياً من اجل تدارك رفض السفن التي ترفع العلم السوري وبالتالي التمكن من الابحار لأي بلد وفق ما هو متعارف عليه ومعمول به في هكذا حالات.
كما طلب وزير النقل إلى المديرين العامين للجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة التعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد لتحديد خط الساحل ومعرفة الانتهاكات والمخالفات والتعديات التي تطرأ عليه ومتابعة التراخيص المعطاة والتدقيق في عدم وجود مخالفات بها بالاضافة الى الاهتمام بنظافة الشريط الساحلي مع موافاة الوزارة بعدد التعديات على الأملاك العامة البحرية خلال هذا العام.
كما اكد وزير النقل على الاهتمام بصيانة الطرق الحيوية ذات الجدوى الاقتصادية والتشغيليه والتي تعد منافذ آمنة وبديلة في حال الضرورة ومتابعة المقترحات حول خيارات الدراسات الموضوعة لمعبر بديل في نصيب ووضعها بين ايدي الوزارة فوراً، لافتاً أيضاً الى اهمية التواصل مع الجانب الصيني لاتمام مشروع قطار الضواحي ومتابعة دراسة تشغيل خط قطار (دمشق – اللاذقية) مروراً بالمرافئ الجافة والمدن الصناعية نظراً لأهميته والاهتمام بصيانة القاطرات لان نقل مستلزمات اعادة الاعمار ستعتمد بشكل اساسي على المرافئ والخطوط الحديدية.
المصدر: صحيفة الثورة السورية
