وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية: في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي اليوم : (في الوقت الذي تحتفل فيه شعوب الأمم المتحدة بأعياد الميلاد والسنة الميلادية الجديدة وتتطلع لعام تتراجع فيه الأزمات ويسوده السلام والرفاه والاستقرار، أبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن تضيف اعتداء جديداً لسجلها الحافل بأعمال العدوان وانتهاكات القانون الدولي ومبادئ وأحكام ميثاق الامم المتحدة، حيث قامت في الساعة 02.00 من فجر اليوم الإثنين 2-1-2023 بشن عدوان جوي برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا، مستهدفة مطار دمشق المدني الدولي ومحيطه، مما أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع خسائر مادية وخروج مطار دمشق الدولي لبعض الوقت عن الخدمة”.
وأضافت الخارجية: (إن هذا العدوان ليس إلا حلقة جديدة من حلقات الجرائم الإسرائيلية والاستهداف المباشر لسورية وشعبها الصامد المتمسك بالدفاع عن سيادته ووحدة وسلامة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، وقد جاء هذا العدوان الإسرائيلي بعد ثلاثة أيام من اعتداء قام به إرهابيو [داعش] بتاريخ 30-12-2022 ضد عمال حقل التيم في دير الزور، وذهب ضحيته 10 عمال أبرياء كانوا متجهين إلى عملهم، وهذا يثبت التنسيق الإرهابي بين الإسرائيليين وقطعان [داعش] والعلاقة الوثيقة بين الجانبين).
ولفتت الخارجية : (إلى أن هذا الاستهداف الاسرائيلي للمرافق والبنى التحتية المدنية ليس الأول من نوعه، إذ سبق لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف مطاري دمشق وحلب الدوليين وإخراجهما عن الخدمة وتعطيل الملاحة المدنية الجوية، بما فيها حركة طائرة النقل الجوي التابعة للأمم المتحدة والمخصصة لنقل المساعدات والعمل الإنساني، كما طالت الاعتداءات الإسرائيلية بتاريخ 28-12-2021 ميناء اللاذقية المدني التجاري، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بالميناء والحاويات التجارية ومساعدات عائدة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية).
وقالت الخارجية: (إن سورية تدين هذا الاستهداف الإسرائيلي الإرهابي للمرافق والبنى المدنية السورية، وتهديد أرواح الأبرياء وسلامة النقل المدني الدولي، والذي يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي، وتطالب سورية مجلس الأمن والأمانة العامة بإدانة هذه الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية، وبالتحرك العاجل لضمان المساءلة عنها ومعاقبة القائمين بها وعدم تكرارها).
وأكدت الخارجية: أنه( ما كان لسلطات الاحتلال الإسرائيلي مواصلة ارتكابها لتلك الجرائم لولا مظلة الحصانة والإفلات من العقاب التي توفرها لها الإدارة الأمريكية وحفنة من حلفائها).
