دعا وزير المالية الفرنسي، [برونو لومير] إلى سياسة أوروبية جديدة لحماية القاعدة الصناعية للاتحاد الأوروبي في مواجهة الإعانات الأميركية الهائلة، التي يمكن أن تضر بالوظائف والاقتصاد في القارة العجوز.
فقد أقرت واشنطن في العام الماضي، (قانون الحد من التضخم الأميركي الذي يحتوي على نحو 370 مليار دولار من الإعانات للطاقة الخضراء؛ بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية للسيارات والبطاريات الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة، لتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون).
ومع ذلك، وجّهت دول الاتحاد الأوروبي انتقادات إلى هذا القانون، معتبرةً أنّ متطلبات الإنتاج المحلي [اشترِ الأميركي] تمثل تهديداً للوظائف الأوروبية، خاصة في قطاعي الطاقة والسيارات.
لكن أعضاء الكتلة منقسمون حول كيفية الرد، حيث دعا البعض، بما في ذلك فرنسا، أوروبا إلى الرد بالمثل بتطبيق خطة الدعم الكبيرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وزعمت بروكسل أنّ التشريع الأميركي الرائد في مجال التكنولوجيا الخضراء ينتهك اتفاقيات التجارة العالمية، ويخاطر [بسباق عالمي نحو القاع] بشأن حوافز الطاقة النظيفة، وقد يؤدي إلى حرب تجارية.
وقال [لو مير] قبل المحادثات بين وزراء مالية الكتلة إنّ (ليس هناك وقت نضيعه في وضع سياسة صناعية أوروبية جديدة لدعم الصناعة الخضراء وتشجيع الصناعات على الانتقال إلى الأراضي الأوروبية).
ودعا إلى (صدمة تبسيط لإطار مساعدات الدولة في أوروبا)بالإضافة إلى( دعم أكبر لقطاعات تشمل الهيدروجين والبطاريات الكهربائية والألواح الشمسية وأشباه الموصلات).
وتأمل دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على طريقة للمضي قدماً قبل قمة الشهر المقبل لتجنب اندفاع الشركات الأوروبية للاستثمار في الولايات المتحدة.
لكن بعض الأعضاء يخشون أن يؤدي رد فعل متشدّد من جانب الاتحاد الأوروبي على القانون الأميركي إلى نشوب حرب تجارية، فيما يخشى آخرون من أنّ سباق الدعم داخل الكتلة سيفيد الدول الأكثر ثراء.
يُشار إلى أنّ رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن حذّرت سابقاً، من أنّ فرنسا (لن تقف مكتوفة اليدين) في مواجهة خطة الاستثمار الأميركية الهائلة لمكافحة التضخم.
وأعرب رؤساء دول أوروبية عن مخاوفهم بشأن سياسة بايدن لخفض التضخم مراراً، وشكّلت هذه القضية محور زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لواشنطن.
