المصدر سانا
أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الإجراءات الحكومية الجديدة هدفها الحد من ارتفاع سعر الصرف والأسعار، وتسهيل التصدير والاستيراد، إضافة إلى تبسيط الإجراءات المالية والمصرفية.
وبين الخليل في حوار خاص على قناة السورية مساء اليوم أن التضخم والوضع الاقتصادي الدولي أثّرا بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن حزمة القرارات الجديدة التي أطلقتها الحكومة تهدف إلى تنشيط الحياة الاقتصادية، ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي، ومنح مزيد من المرونة لتمويل توريدات بعض القطاعات الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن الأولوية بالتمويل للمواد الأولية المستخدمة في الصناعات الدوائية والغذائية حيث تم السماح لبعض الصناعات بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج بقصد إعادة التصدير، إضافة إلى السماح للمنشآت الصناعية بنقل آلات وخطوط الإنتاج بقصد الإصلاح أو وضعها بمكان آخر.
ولفت الوزير إلى أن واقع الاقتصاد السوري ليس بمنأى عن جزء كبير من المشاكل الاقتصادية العالمية التي خلقت موجة تضخمية إضافية تفاقمت مع فرض العقوبات الغربية على الاتحاد الروسي، مؤكداً أن سورية استطاعت رغم كل الظروف أن تحافظ على نسبة استقرار في سعر الصرف رغم ارتفاعه قياساً إلى باقي الدول المجاورة.
وبين الخليل أنه في اجتماع خاص للجنة الاقتصادية بإشراف السيد الرئيس بشار الأسد منذ عشرة أيام كانت هناك إستراتيجية اقتصادية وسياسات واضحة، حيث جرى نقاش مهم وواسع جداً والتأكيد على تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز للإقلاع.
وقال الخليل: إن تسارع عجلة الإنتاج أساس عماد حركة الاقتصاد لأن الإنتاج المحلي حامل لليرة السورية، وهو مؤمن لفرص العمل في الصناعة والزراعة، ما يحقق لنا فرص النمو بشكل جيد ومنطقي ومصدر دخل لمئات الآلاف من الأسر، وبالتالي التركيز يجب أن يكون بشكل كبير على هذا القطاع في الفترة الحالية، وسيحظى بأولوية وحزمة جديدة إضافية في سبيل دعمه وتعزيزه مع الاهتمام بسعر صرف الليرة حتى لا يكون هناك انعكاس كبير فيما يتعلق بأسعار المستهلك.
وشدد الخليل على أن الأولوية اليوم لقطاع الإنتاج ولا سيما الصناعات الدوائية التي توفر أكثر من 85 بالمئة من حاجة سورية، فالأمن الدوائي تتعامل معه الدولة بطريقة خاصة، إذ ما زال سعره يحدد إدارياً وهو مدعوم حتى اليوم أي لا يباع بالأسعار العالمية، وبالتالي هذا القطاع يمول عبر المصرف المركزي بسعر النشرة 4500 ليرة، ويمكن أن يمول من المنصة في حال رغبة الصناعي بالتمويل منها، وهذا التمويل يحصل على أولوية ويمكن أن يكون من حسابات المستوردين، وبالتالي ترك الأولوية للصناعي لواحدة من الآليات الثلاث الموجودة.
وأوضح الخليل أن الصناعات الغذائية لها أولوية أيضاً ضمن المنصة بالتمويل وكذلك القطاع الصناعي والتجاري، مبيناً أن أي صناعي بحاجة إلى صيانة أو إعادة تأهيل أو نقل المنشأة من مكان إلى آخر كي لا يكون هناك أي إرباك يتم إعطاؤه بمجرد كتاب إلى غرفة الصناعة ومديرية الصناعة تصريحاً يسمح له بنقل الآلات دونما أي سؤال حول البيانات الخاصة بالألة لسهولة الحركة وسهولة عمليات النقل بقصد الصيانة والتأهيل وإعادة الإصلاح.
وبين الخليل أن الحوالات ليست أموالاً تنقل مادياً بل التزام خطي وبالتالي لا مجال لتسليمها بالقطع الأجنبي، مشيراً إلى أنه تم السماح للمصارف بشراء القطع الأجنبي من الأفراد بالسعر المتداول ولا يوجد سقف بالسحب ولا يسأل لماذا لديك دولار، فالحيازة لا يعاقب عليها القانون أبداً، كما تم رفع سقف السحب اليومي من المصارف حتى 15 مليون ليرة سورية وتعديل المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات ليصبح 15 مليون ليرة، ونقل الأموال بين محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة مستثنى من السقف.
وحول تعديل بيع نسب البيوع العقارية قال الخليل: كانت سابقاً 15 بالمئة واليوم تم رفعها إلى 50 بالمئة لكونها من أكثر القطاعات التي يتم فيها تداول أموال بمبالغ هائلة، وممكن أن تكون عرضة للدولرة، وهذا شيء خطير إذ كان حجم المبيعات في قطاع البيوع العقارية خلال عام واحد 14 ألف مليار ليرة سورية مشيراً إلى وجود خطوات قادمة للدفع الإلكتروني مع وجود ربط كامل بين المصارف وهذا يعد عاملاً مساعداً.
ونفى الخليل إصدار عملة فئة العشرة آلاف ليرة سورية قائلاً: (لا يوجد شيء من هذا القبيل، نحن ننساق كثيراً إلى الشائعات التي تصدر وأخبار على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك أخبار يتم تناقلها للأسف بشكل متسارع وليس لها أساس من الصحة) مشدداً على أن القرارات الحكومية تصدر بشكل واضح ورسمي.
ولفت الخليل إلى أن السوق العراقي سوق مهم للمنتجات السورية، والصناعي السوري بات يعرف الذوق العراقي في الملابس واحتياجات السوق العراقي بقطاعات مختلفة، ولفترة من الفترات كانت النسبة الأكبر من صادراتنا باتجاه العراق، مبيناً أن قرار الحكومة العراقية بعودة السماح للشاحنات السورية بدخول الأسواق العراقية سيخفض من كلف الشحن والتصدير وبالتالي تكون قدرتنا على المنافسة أكبر.
