هل حان زمن التطبيع بين تركيا وسورية؟ ..
توفيق المديني
استنفذت الحرب التي دارت بين الدولة الوطنية السورية ومعسكر أعدائها من الولايات المتحدة و الكيان الصهيوني وتركيا والمملكة السعودية وقطر، عبر أدواتهم المتمثلة في التنظيمات الإرهابية و التكفيرية، خلال السنوات العشر (2011-2021)طاقات الجيش العربي السوري والمجتمع السوري ،وإذا استطاعت الدولة السورية أن تهزم هذا المخطط الذي كان يستهدف تقسيمها بفضل وقوف حلفائها إلى جانبها ، فإنَّ مرحلة ما بعد الحرب هي أصعب بكثير من الحرب ذاتها، إذا نظرنا إلى الوضعية الصعبة و المعقدة التي تعيشها سورية: حرب اقتصادية من خلال فرض العقوبات الدولية وقانون قيصر الأمريكي، انهيار اقتصادي شامل ،شحة كاملة في موارد الطاقة من نفط وغاز من جراء سيطرة ميليشيات[قسد] وكلاء الإمبريالية الأمريكية على المنطقة الشرقية، وغلاء فاحش في الأسعار ،وانحدار القسم الأساسي من الشعب السوري إلى مستوى ما دون الفقر، بسبب الإسقاطات المدمرة لهذه الحرب.
وككل الحروب التي عرفها القرن العشرين وانتهت بتسويات دولية وإقليمية عكست موازين القوى السائدة في كل مرحلة تاريخية ،كذلك الأمر لهذه الحرب في سورية، لا بدَّ أن تنتهي بتسوية سياسية معينة.
أية تسوية سياسية تحتاجها سورية؟
بداية لا بد من التأكيد أن سورية أصبحت متموضعة على خريطة اقتسام الأدوار بين القوى الإقليمية والدولية الكبرى ،وباتت سورية تقع في بؤرة الصراع بين القوى الإقليمية والدولية، لا سيما بعد الإنخراط الروسي العسكري في سورية منذ 2015، والذي ينطلق من حسابات الأمن القومي الروسي في ظل تنامي الحركات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط،ومن مقتضيات المواجهة بين روسيا وحلف الناتو على خلفية الأزمة الأوكرانية، وما تتطلع إليه موسكو من استعادة روسيا مكانتهاكقوة كبرى فاعلة ومؤثرة في الأزمة السورية، في سبيل تحويل النظام الدولي من الأحادية القطبية، التي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأميركية، إلى نظام دولي تعددي تلعب فيه روسيا وعدد من القوى الإقليمية الصاعدة دورًا محوريًا و موازيًا للدور الأميركي.
لهذا كله تقوم روسيا بدورٍ فاعلٍ في الوساطة من أجل تطبيع العلاقات بين تركيا وسورية، فبعد عقد اجتماع وزراء الدفاع الثلاثة لروسيا وتركيا وسورية في موسكوفي نهاية العام الماضي، حيث تم البحث فيه عن سبل حلّ الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمحاربة الجماعات المتطرفة في سورية، هاهو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن يوم الإربعاء الماضي ، أنَّ التحضير لعقد اجتماع وزيري خارجية [تركيا ،مولود جاووش أوغلو]، و[سورية فيصل المقداد]، يتم بوساطة روسية.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022، إن(تركيا تؤيد تطبيع العلاقات مع الدولة السورية مشيراً إلى أنَّ أنقرة طلبت مساعدة موسكو في ذلك، وفق ما ذكرته وسائل إعلام روسية).
ورأى الوزير الروسي:( أنَّ الولايات المتحدة تتفهم ضرورة التفاعل مع الحكومة الشرعية في سورية، المتمثلة في شخص الرئيس بشار الأسد)،بحسب وصفه.
أمام تسارع وتيرة الحديث من قبل أجهزة الإعلام العربية والتركية و الدولية عن التطبيع بين تركيا وسورية، لا بدَّ من التأكيد أنَّ الطريق لا يزال طويلا أمام التطبيع الكامل بين دمشق وأنقرة. فالتطبيع المطروح هو من الجانب التركي عن طريق الوساطة الروسية، إذن هو تطبيع أحادي الجانب، وجهة نظر سورية الرسمية عبر عنها الرئيس بشار الأسد إثر لقائه المبعوث الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، حين قال: ( لا علاقات تطبيع مع تركيا دون إنهاء الاحتلال)؛ إنَّ (هذه اللقاءات يجب أن تبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين سورية وروسيا؛ من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها دمشق من هذه اللقاءات، انطلاقا من الثوابت والمبادئ الوطنية للدولة والشعب، المبنية على إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب).
تلك هي الشروط السيادية التي تدافع عنها الدولة الوطنية السورية، أما من الجانب التركي، فقد
كشف مسؤول أمني تركي رفيع المستوى عن استعداد بلاده لطرح كلّ المواضيع على طاولة الحوار مع القيادة السورية ، بما في ذلك انسحاب القوات التركية كلياً أو جزئياً من سورية.
وقال المسؤول لموقع [بي بي سي ترك]، يوم الأربعاء 18يناير 2023، إن العمليات العسكرية التي بدأت في سورية كانت بالتنسيق مع روسيا، ونقاط المراقبة الموجودة في إدلب جاءت وفق الاتفاقات التي توصلت إليها أنقرة مع موسكو وطهران.
وأضاف: (لا توجد خطوط حمراء وشروط مسبقة مطروحة على الطاولة اليوم)، مؤكداً ( أنَّ التفاوض ممكن على أي موضوع، بما في ذلك الانسحاب الكلي أو الجزئي للقوات التركية من سورية).ورجح وزير الخارجية التركي، الخميس الماضي، أن يكون اللقاء بوزير الخارجية السوري في أوائل فبراير/شباط 2023.
التطبيع من الجانب التركي تمليه المصالح والضرورات والأولويات التركية وعلى رأسها الأمن القومي التركي، فهناك قلق تركي من تعزيز سلطة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني [PYD] -[هو فرع سوري من حزب العمال الكردستاني المتشدّد] -[PKK] -على طول حدودها مع سورية، وهو مشروع، وهواجسها محقّة بشأن إمكانية نشوء كيان ذي خلفية قومية كردية على حدودها، ولديها خشية استراتيجية من انتقال العدوى إلى داخل أراضيها ذات الكثافة الكردية والتوّاقة لحلم الاستقلال يوماً ما…
المسألة الأخرى التي تؤرق أردوغان هي مسألة اللاجئين السوريين ،حيث يوجد 3.6مليون لاجئ سوري على الأراضي التركية، إذأصبحتْ مسألة اللاجئين محورية وورقة ضاغطة تستغلها المعارضة التركية في مواجهة أردوغان خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة ،فقد وعدت المعارضة الموحدة ضد أردوغان بالفعل، في حال فوزها، باستئناف الاتصال مع الرئيس بشار الأسد لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
كما أنَّ من دوافع التطبيع مع سورية، أنَّ أردوغان يحتاج إلى موافقة ضمنية من الدولة السورية لشن هجوم عسكري ضد الأكراد في شمال سورية. وقد وعد أردوغان بعملية عسكرية برية ضد الجماعات الكردية التي تسيطر على شمال سوريا لعدة أشهر وتحديدًا منذ هجوم إسطنبول في 13 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي.
وتهدف العملية إلى إسعاد القوميين الأتراك ولكن أيضًا لتقسيم المعارضة المشتركة بين حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، والكماليّين المؤيدين لمثل هذا التدخل.
لماذا تريد روسيا التطبيع بين تركيا وسورية ؟
من الواضح أنّ الرئيس فلاديمير بوتين عازم على تحقيق التطبيع بين تركيا وسورية، لتأمين كسب أردوغان الانتخابات الرئاسية التركية التي ستقع في شهر يونيو/جزيران 2023، إذ يريد بوتين استمرارية أردوغان في الرئاسة لأسباب مصيرية تتعلق بروسيا، إذ باتت تركيا الرئة الاقتصادية والمالية التي تتنفس منها روسيا. فهناك مصالح روسية وتركية مشتركة ، ففي ضوء الحرب الروسية -الأوكرانية، وما جلبته من فرض عقوبات غربية غاية في القسوة على روسيا،
لم يبق للرئيس بوتين سوى التشبث بالرئيس أردوغان شخصيًا، باعتباره لا يزال الرجل القوي في تركيا، لأنَّ في هذا التشبث مصلحة اقتصادية روسية وجودية.
فقد أعطى الرئيس الروسي بوتين أردوغان صفة منقذ العالم من الجوع، برعايته اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، وهذا امتياز لا بد من دفع ثمنه في عدة ملفات، وربما الملف السوري أحد أهمّها. ورغم العلاقة المعقّدة بين الرجلين، فلاديمير بوتين يخاف من رجب طيب أردوغان من ناحية غيابه وليس من ناحية حضوره.
تفرض الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي يواجه فيها النظام الليبرالي الأمريكي، وحلف الناتو،ومعظم الدول الأوروبية،أن يقوم الرئيس بوتين بإرضاء نظيره التركي أردوغان ، الذي يعارض دخول السويد وفنلندا إلى حلف الناتو.
فالرئيس بوتين لا يقدم خدماته مجانًا بل يمارس ضغطًا على الرئيس السوري من أجل قبول الشروط التركية التي تخول إنشاء جبهة موحدة تجمع موسكو وأنقرة ودمشق، موجهة بشكل أساسي ضد الميلشيات الكردية “قسد”، التي تمثل ذراع الولايات المتحدة العسكرية في شرق سورية.
إضافة لكل ذلك،تريد روسيا من خلال تحقيق خطوات التطبيع بين تركيا وسورية إخراج سورية من العزلة الدولية،حتى يتم جلب الاستثمارات من أجل إعادة الإعمار لبلد دمرته الحرب وتحتاج موسكو إلى تسوية سياسية تسمح لها بتعزيز وجودها العسكري في سورية، وترسخ دورها الجيوسياسي الجديد قوةً رئيسية في الشرق الأوسط على قدم المساواة مع الولايات المتحدة.
هل تقبل أنقرة شروط الرئيس الأسد؟
روسيا لا تمسك بجميع الأوراق في سورية، ولا يمكنها فرض إرادتها وحدها من دون مشاركة اللاعبين الخارجيين. إيران لا تنظر بشكل إيجابي إلى مقاربات التطبيع بين تركيا وسوريا عن طريق الوساطة الروسية،وهي تفسّرها على أنّها نظرة دونيّة لها، ومحاولة لتهميشها أو عزلها،فهي تريد أن يكون ذلك من خلال البوابة الإيرانية وليس الروسية، وأن تحظى هي بثمرات مثل هذا الاتفاق وليس أي لاعب آخر. وتخشي إيران من أنّ يؤدي أي اتفاق بين تركيا وسورية لا تكون هي موجودة فيه ولا يُعزا الفضل فيه إليها إلى تجاهل مصالحها في سورية، وأن يكون بمثابة محاولة لتقويض نفوذ إيران في سورية بشكل عام.
لا يمكن أن يتحقق التطبيع الحقيقي بين تركيا وسورية، إلا بعد انسحاب الجيش التركي من الأراضي السورية، ووقف دعم أنقرة للمجموعات الإرهابية المتواجدة في الشمال السوري بما يتيح للطرفين التركي و السوري التوصل إلى اتفاق معين وإذابة العوائق لحل المشاكل العالقة والشائكة بين الطرفين، لا سيما التوصل إلى تعديل وتحديث اتفاقية أضنة لعام 1998، التي تتيح لتركيا التدخل ضد أي تهديدات على حدودها، لتصبح القوات التركية قادرة على الدخول مسافة 5 كيلومترا في عمق الأراضي السورية، بموافقة من الدولة السورية المعترف به لدى الأمم المتحدة، وفتح طريق “إم فور” الدولي في سوريا، ما يتيح لبضائع تركيا الوصول إلى دول الخليج برا.
خاتمة:
سورية ما قبل 2011، غير سورية بعد مرور اثنتي عشرة سنة من الحرب ومقتل أكثر من 500 ألف شخص وتشريد 13 مليونًا،إذ يسيطر الرئيس بشار الأسد على نحو 70 بالمائة من الأراضي السورية بفضل دعم عسكري من إيران وروسيا ويستعد بصبر للخطوة التالية، ألا وهي التسوية السياسية للأزمة السورية ذات الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية.
وسيظل التطبيع بين تركيا وسورية، مرهونًا بالعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة ودول الخليج وأيضا مع روسيا والحرب الأوكرانية، كل ذلك يحدد مستوى وكيفية التطبيع .
ومن غير المستبعد عودة الرئيس الأسد إلى اللعبة الإقليمية و الدولية، لكنَّ هذا مرتبط بإعادة بناء الدولة الوطنية السورية،وفق رؤى العصر الحديث، لا سيما أنَّ تاريخ سورية زاخر بمثل هذه المواقف الوطنية و القومية والحداثية.
.يتضح مما سبق بأسره أن سورية تقع ،بفعل عوامل الجغرافيا السياسية ومعطياتها، في القلب من عملية إعادة هندسة كبرى مترددة ومتعثرة لمنطقة الشرق الأوسط، لا تقتصر تداعياتها على مخرجاتها المباشرة في تلك المنطقة، و لكن ستمتد تداعياتها إلى البنية الكلية للنظام الدولي. وفي هذا الإطار يبدو أنّ أي مسعى لتسوية الأزمة السورية،وفقًا لمنطق تقاسم النفوذ، ومبدأ (لا منتصر و لا مهزوم)، لا يضمن بأي حال توافقات بين المصالح المتصارعة،وطاقة القوى المتعارضة التي حفزها الصراع في سورية بقدر ما تأجج بسببها.
لذا، يتوقع إما ألا تنجح مساعي التسوية في سورية، في ظل استمرارمعطيات الصراع الكامنة في بنى الحكم و السلطة و قواعد الشرعية المتنافسة في الشرق الأوسط، و كذلك في تنامي قوة الأطراف الدولية الكبرى، ذات نزعة المراجعة لنموذج الهيمنة الأميركي، منخفض التكلفة، على مقدرات النظام الدولي، وإما أن تنتقل هذه الاتجاهات المتصارعة و المتعارضة على فضاءات أخرى عبر الشرق الأوسط، قد تشمل كيانات و أقاليم القوى المتصارعة ذاتها.
يتزايد المشهد السوري تعقيدًا، برغم مرور أكثر من 12سنة على الأزمة السورية، في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات من أجل الوصول لتسوية سياسية من أجل إنهاء تلك الأزمة.ويُعَدُّ انتشار التنظيمات المسلحة على الأراضي السورية ، لا سيما الإرهابية منها، واحدًا من أهم أسباب هذا التعقيد ، حيث يتنازع المشهد العديد من تلك التنظيمات الإرهابية التي ترفع شعارات جهادية، ما بين تنظيمات محلية، و أخرى عابرة للحدود،حتى صارت هذه التنظيمات نظرًا لارتباطاتها في تنفيذ مخططات و أجندات قوى إقليمية ودولية معادية للدولة الوطنية السورية، تمثل عائقًاكبيرًا أمام أي تسوية على الساحة السورية، في ظل ما تتمتع به هذه التنظيمات من قوة ونفوذ على الأرض بسبب الدعم الذي تتلقاه من بعض القوى الإقليمية.
بالنسبة للتنظيمات العابرة للحدود، ك[داعش]و [هيئة تحرير الشام](جبهة النصرة) وما يدور في فلكهما من تنظيمات جهادية مسلحة صغيرة، فهي مصنفة تنظيمات إرهابية وتكفيرية، وهي ترفض التسوية السياسية جملة وتفصيلاً، ولا تؤمن بها أصلاً،لأن المنظومة الفكرية تبني الأيديولوجيا الوهابية وفكر ابن تيمية، والمصالح الذاتية لتلك التنظيمات، التي تخضع لرؤية قادتها،الذين ذاقوا شهية السلطة،والمال،والنفوذ،يقدمون بطبيعة الحال مصلحتهم الشخصية، حتى لو تعارض ذلك مع الفكر والأيديولوجيا،
كل هذه المعوقات، تمنع هذه التنظيمات الإرهابية من الانخراط في عملية التسوية السياسية. لذا، فإنّ القبول بعملية التسوية يعني التخلي عن تلك المكاسب، فضلاً عن أن التسوية تهدد بشكل واضح قادة التنظيمين الإرهابيين، بالسجن، أوالاعتقال،حيث أنهم من المطلوبين دوليًا على لائحة الإرهاب.
كما أن السواد الأعظم من أعضاء هذه التنظيمات الإرهابية، يرفضون التسوية السياسية ، ويأخذون الأمور من منطلق عقائدي وفكري بحت، وبالتالي فهم غالبًا سيرفضون عملية التسوية، بعد أن تم ترسيخ في عقولهم لفترات طويلة أنّه لا تصالح مع المخالفين لشرع الله، من باب (أن الحق و الباطل لا يجتمعان)، و إنما جهاد و قتال حتى الموت، لأنه لا بديل عن إقامة الدولة الإسلامية، القائمة على حكم الشريعة-بغض النظر عن الاختلاف في التصور حول مفهوم وماهية الشريعة-وهذا ما يتنافي مع عملية التسوية السياسية، الأمر الذي سيزيد من حرص قادة هذه التنظيمات الإرهابية على رفض عملية التسوية، خشية الانقلاب عليها.
……
توفيق المديني
عن مجلة البلاد اللبنانية: تصدر أسبوعيًا عن تجمع العلماء المسلمين في لبنان، العدد رقم 372، تاريخ الجمعة 20يناير 2023
[توفيق المديني ] كاتب وباحث تونسي، أصدر 21 كتاباً في السياسة والفكر والثقافة، باحث في مركز الدراسات الفلسطينية بدمشق، ومتفرغ للعمل الفكري والثقافي، عضو اتحاد الكتاب العرب، واتحاد الصحافيين السوريين.