البوصلة – رصد
خلال اجتماع الهيئة العامة العادية لسوق دمشق للأوراق المالية قال وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل : إن ثقافة الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية ما زالت ضعيفة، بالرغم من النتائج الملموسة للسوق على أرض الواقع.
وأضاف إن المطلوب وجود شركات إنتاجية مدرجة ضمن السوق، فحتى الآن لا يوجد سوى شركتين فقط من أصل 24 شركة معظمها بالقطاع المالي، لافتا إلى أن المرسوم 61 يعتبر إحدى المبادرات الهامة لسوق دمشق لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة، مضيفا أن مشكلتنا الاقتصادية اليومية هي قضية التمويل، داعيا إلى الاستثمار بالسندات كون خسائرها أقل، والاستفادة من الإعفاءات الضريبية على الأسهم المتداولة.
كما تطرق الاجتماع إلى أهم سبل التعاون بين البورصات المشاركة من خلال نقل الخبرات وإقامة الدورات التدريبية بمجال أسواق المال
بدوره رئيس مجلس إدارة السوق غسان القلاع رأى أن السوق استمرت بالعمل حرصا على تأمين وتعزيز المناخ المناسب لتسهيل عملية استثمار الأموال وتوظيفها في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى الدور الذي ستسهم فيه السوق في إعادة الإعمار من خلال دعوتها مؤسسي الشركات المزمع إنشاؤها لتكون على شكل شركات مساهمة عامة، أي أن تقوم الشركات بطرح رأس مالها للاكتتاب العام ليشارك معظم السورين برأسمال هذه الشركات، ولتكون قابلة مستقبلا لإدراج أسهمها في السوق .
من جانبه رئيس مفوضية هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرحمن مرعي قال : إن تنظيم وتطوير الأسواق المالية والأنشطة الملحقة بها بما يكفل العدالة والكفاءة والشفافية والحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية هدف لا حدود له، مضيفا أن تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني هو الغاية من الهيئة، من خلال تضافر الجهود بين مختلف الهيئات والوزارات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بدراسة إمكانية تفعيل سوق السندات وقد شكلت لجنة بخصوص ذلك، لافتا إلى وجود فائض سيولة لدى المصارف الخاصة مما يوجب البحث عن قنوات استثمارية لتوجيه تلك السيولة المعطلة، حيث إن هذه السيولة قد تطورت من 85,91 مليار ليرة عام 2009 إلى 188,17 مليار ليرة نهاية العام الماضي 2014.
وأجرى مرعي مقارنة مع حركة تداول السوق التي تأرجحت خلال الأزمة لأسباب عديدة منها عدم القدرة على تغير الثقافة الاستثمارية والتي تحتاج إلى مجهود كبير، ناهيك عن عدم تعديل القوانين بما يضمن للجهات ذات الفائض النقدي الانخراط بالعملية الاستثمارية وبشكل خاص صناديق التقاعد وشركات التأمين والنقابات المهنية، وعدم قيام شركات الوساطة المالية بدورها وتفعيل محافظها الاستثمارية لا أن تعتمد على الإيداع في البنوك، كما أن نسبة كبيرة من أسهم الشركات المدرجة هي أسهم مقيدة تصل إلى 48% من أسهم الشركات المدرجة، موضحا أن أهم المشكلات التي تواجه الهيئة والسوق متمثلة بتسرب اليد العاملة المميزة لأسباب متعددة.
وكانت سوق دمشق للأوراق المالية قد شاركت في الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات الأوربي الآسيوي الذي عقد مؤخراً في أرمينيا بمشاركة البورصات الأعضاء ضمن هذا الاتحاد
المصدر – صحيفة الثورة السورية
