فرضت الأزمة التي نتعرض لمفرزاتها ولآثارها السلبية على كل القطاعات واقعاً يتطلب شحذ الهمم والجهود، وإعادة النظر بالكثير من منظومات أعمالنا وأساليب تنفيذ مؤسساتنا آليات عملها بعيدا عن آثار الحرب المدمرة وما أحدثته من دمار وتخريب في البنى التحتية لمؤسساتنا، لكن العقل والإبداع السوري لا يتوقفان عند حد، فالجراح كبيرة، والخسائر كذلك، لكن إرادة وعظمة السوريين أكبر وعزيمتهم قادرة على تحدي كل الصعاب. حديث شركاتنا ومؤسساتنا ككل هو كيفية التعاطي مع مرحلة إعادة الإعمار ومن أين الانطلاق، في وقت تبدي فيه معظم شركاتنا جهوزيتها الكاملة للتصدي لمرحلة لا شك في أنها كبيرة ومهمة، وهذا يتطلب من الجميع برمجة الجهود والرؤى وتوحيدها من أجل أن تكون الانطلاقة وفق خطط سليمة. ومن هنا برزت إلى السطح دعوات جديدة قوامها أن ترتكز مرحلة إعادة الإعمار على مؤسسات البحث العلمي وأبحاثها وأنشطتها على كل صعيد.. استثمار المعرفة
كما تشير الوقائع إلى أن المؤسسات التعليمية والبحثية ومخرجاتهما، هي الحاضن الطبيعي والفعلي للفكر والمعرفة، فالخبرات والمساعدات والاستثمارات الأجنبية التي لا شك في أنها لازمة وضرورية وداعمة، إلا أن قدومها واستدامتها وجديتها –رغم ثقتنا بالدول الصديقة- تبقى في المحصلة مرتبطة –إلى حد كبير- بالمناخ وبالمواقف الأيديولوجية من جهة أخرى، لذلك لا بد من الاعتماد على الذات واستنهاض جميع الطاقات الحقيقية البشرية والمادية والتمويلية المحلية السورية، بما فيها الطاقات العلمية والأكاديمية البحثية. فالدول الأجنبية يمكن أن تبيعنا منتجات التكنولوجيا والمصنوعات المبتكرة، وقد تُهدينا إياها في مرحلة ما، ولسبب ما، ولكنها بالتأكيد ستحجب عنا المعرفة التي أسهمت في إنتاج هذه التكنولوجيا والمصنوعات، وهذا ما علينا امتلاكه، ونستطيع ذلك إن صممنا بصدق، لأن تاريخ تطور البشرية عبر العصور، شهد للسوريين القدماء بذلك، فليشهد اليوم. دور الأبحاث
الدكتور عابد فضلية عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة الشام قدم رؤى غنية في هذا الإطار نوجز بعضا منها حيث يقول: يتمثل دور المؤسسات التعليمية والبحثية في إطار عملية الإعمار بأربعة مستويات: المستوى الأول: الإسهام بالتطوير الكمي والمادي، وفي ترشيد وعقلنة الأنشطة التنموية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة النادرة نسبياً. المستوى الثاني: التحسين والتطوير النوعي للموارد وإيجاد البدائل والحلول الفنية المناسبة لآليات العمل الاقتصادي في ضوء متطلبات وظروف الواقع: إن النهوض بالقطاعات الاقتصادية المنتجة، وعلى رأسها القطاعان الزراعي والصناعي التحويلي، وكذلك قطاع البناء والإنشاءات يُعدّ أولوية حتمية في إطار عملية إعادة الإعمار، وتالياً، فإن تحسين الأداء النوعي (إضافةً إلى الكمي) لهذه القطاعات التقليدية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، من خلال تسخير مخرجات العلوم والبحث العلمي، ولا سيما في المجالات الآتية: *معالجات مبتكرة لموضوع النقص في المياه، بالاستكشاف والتكرير والجر والجمع وإعادة التوزيع، إضافةً إلى ضرورة البدء بالدراسات اللازمة لتحلية مياه البحر وفصل مياه الشرب عن مياه الاستخدام العادي المنزلي في مناطق الندرة. * معالجات وحلول مبتكرة لموضوع نقص الطاقة الكهربائية، وأبحاث وحلول عملية في مجال الطاقة البديلة، النظيفة والرخيصة نسبياً. *معالجة موضوع الركام والبقايا ومخلفات الهدم، لتدويرها واستنباط مواد بناء منها في أماكن وجودها من دون الحاجة لنقلها أو ترحيلها. * ابتكار أساليب وأنماط بناء جديدة، رخيصة وسريعة التشييد تتناسب مع الإمكانات والحاجة والواقع، بما فيها مساكن شعبية ومنشآت إنتاجية مسبقة الصنع من مواد محلية، قابلة للنقل والفك والتركيب. – حماية المحاصيل الاستراتيجية من الآفات، والتوسع في الزراعة العضوية و المكافحة الحيوية، وابتكار طرق متطورة لاستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر، واستغلال البادية… المستوى الثالث، كما يرى الدكتور فضلية، هو الدور التربوي والتعليمي والتقني والتثقيفي والتوعوي والإعلامي، على مختلف المستويات: وهو الدور المتقدم الذي تلعبه، أو يجب أن تلعبه، المؤسسات التعليمية والبحثية، والذي يجب أن يُفضي إلى خلق وتطوير المستوى الملائم من الوعي والفهم والإدراك الذي يعزز التشاركية الوطنية. المستوى الرابع: هو الإسهام في صنع الاستراتيجيات والخطط والسياسات وتوسيع الخيارات المتاحة وجعلها أكثر مرونة: إذ إن عملية إعادة الإعمار، التي تشمل تأهيل وإعادة تأهيل البشر، وبناء وإعادة بناء الحجر، يجب ألا تكون مجرد عملية كمية تقتصر على إعادة بناء ما تهدم في البشر ومن الحجر (بالكيفية ذاتها التي كانت عليه قبل الأزمة)، بل يجب أن تتعدى مستوى ما قبل الأزمة ببناء الإنسان المتنور علمياً الذي يحمل فكراً أكثر تطوراً (وبناء حجر أفضل نوعاً وكماً)، وهو الدور الذي تلعبه، أو يجب أن تلعبه، المؤسسات التعليمية والبحثية، لذا فإن إنجاز عملية إعادة الإعمار يتطلب إعمال الفكر والعلم والتطوير والبحث، ويتطلب تاليا الانتقال إلى التنمية الشعاعية التي تعتمد على إعادة توزيع الأحمال والأثقال بالمفهوم الاقتصادي والأخذ بالحسبان التغير الديموغرافي الحاصل نتيجة الأزمة والتكامل مع التخطيط القطاعي والاقليمي ومعالجة الاختلالات الهيكلية التنموية السابقة المتراكمة وتوزيع جديد للسكان وتوطينهم بحسب التوضع الواقعي الحالي للموارد وعناصر الإنتاج لتكون التنمية تدخلية حكومية إيجابية وليست عشوائية، وهذا سيتطلب اللجوء والحاجة إلى الطاقات والمخرجات البحثية والعلمية العقلانية الواعية، وينطبق على هذه الحاجة، حسب الدكتور فضلية، التحديات المتمثلة بضرورة وضوح الروئ المستقبلية لعملية إعادة الإعمار وفق برنامج استراتيجي وطني يتضمن الجوانب المختلفة لعملية التنمية. الاستثمار في الإنسان
إن الاستثمار في تعليم الإنسان كإنسان وكأهم عنصر من عناصر الإنتاج، وكذا الاستثمار في المؤسسات التعليمية والبحثية هو الاستثمار الأكثر جدوى وعائدية على الأمد الطويل من الاستثمار في عناصر الإنتاج الأخرى، وهو، من دون غيره الذي يخلق دول الرفاه واقتصادات المعرفة. توسيع البدائل
ويؤكد د. فضلية: يمكن للمؤسسات التعليمية والبحثية أن تسهم في صنع السياسات وتوسيع البدائل والخيارات التنموية في إطار عملية التنمية الحالية والمستقبلية، خاصة عملية إعادة الإعمار التي تشمل جميع مناحي الحياة، وكل قطاعات الاقتصاد الوطني المادية وغير المادية، وتالياً فإن نجاح هذه العملية يتطلب حلولاً إبداعية ومبتكرة وبدائل اقتصادية عملية وواقعية مرنة، سريعة وعقلانية ورشيدة،، وهذه بدورها تتطلب زج المؤسسات التعليمية والعلمية والبحثية، للاستفادة من المعرفة والتجريب والبحث العلمي، وخلق وصقل وتطوير واستخدام الملكات والقدرات المعرفية وهذا ليس غريباً على العقل السوري ولا بعيداً عن إمكانات المؤسسات العلمية والبحثية السورية، إلا أن إدارة توظيف هذه الملكات والقدرات ربما يحتاج إلى مزيد من التنظيم والتطوير والشفافية. – إن النمو والتنمية وزيادة القيمة المضافة تعني زيادة الإنتاجية (إنتاجية العمل الجسدي والفكري)، بما في ذلك التنظيم، وإنتاجية رأس المال (أي المستوى التقني والفني والتكنولوجي)، لذا فإن زيادة الإنتاجية تتطلب بالضرورة توظيف العلم والمعرفة والاستفادة من مزايا التأهيل والتدريب، أي أنها تعني استخدام مخرجات المؤسسات التعليمية والبحثية في عملية التنمية، ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار. وبهذا الشأن يجب: تحويل ما هو مناسب من براءات الاختراع ومن مشاريع التخرج الأكاديمية التطبيقية إلى مشاريع فعلية على الأرض، فليس إبداعاً ولا ابتكاراً أي جهد إنساني، ما لم يُسهم في المحصلة بتلبية أفضل لحاجات المجتمع. ووضع استراتيجية وطنية محددة لتطوير التعليم والبحث العلمي، تضمن استمرار التقدم التكنولوجي.. ويُعدّ إنشاء وزارة جديدة للتنمية الإدارية في سورية في الحكومة الحالية، والتي يُفترض أن يرتبط عملها ونشاطها بشكل وثيق بالمؤسسات العلمية والبحثية ومخرجاتهما، مؤشراً مؤيداً على إعطاء الكادر البشري دوراً فاعلاً في عملية إعادة الإعمار وعملية التنمية خلال المرحلة القادمة، وتالياً فإن إنشاء وزارة مستقلة للعلوم والابتكار يُعزز نوعياً وكمياً دور الكادر البشري. تمويل الصناعات الصغيرة
التوجه اليوم نحو تمويل الصناعات الصغيرة من أجل الانطلاق بالدورة الصناعية للمنشآت والمعامل بعد عمليات الصيانة والاستبدال لبعض التجهيزات اللازمة والتي عملت الحكومة على دعمها لكي تعود المعامل للعمل من جديد وتكون جاهزة لمرحلة ومتطلبات إعادة الإعمار… عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق ماهر الزيات قال: إن الحكومة تعمل على برنامج إعادة الاعمار للقطاع الصناعي وبذل المساعي في توطين الصناعة في سورية من خلال التركيز في المرحلة المقبلة على دعم وتشجيع القطاع الصناعي عبر تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة لإعادة هذه المنشآت إلى دورة الإنتاج، مبينا أن هذا الدعم يتطلب مبالغ كبيرة لا يمكن أن تتوافر خلال هذه المرحلة نتيجة الأزمة إلا أن الحكومة تعمل حاليا على مستويات دعم مختلفة تتناسب مع المرحلة والظروف الحالية بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والصناعة والكهرباء والمصرف المركزي وغرف الصناعة واتحاد المصدرين وغيرها من الجهات المعنية الأخرى ومن هذه المستويات تمويل نسبة 25 % من التجهيزات الكهربائية و مراكز التحويل الكهربائية الخاصة بالمنشآت الصناعية وتقيسط المبالغ الأخرى.. واصفا هذا الدعم بالحيوي والضروري للإقلاع بهذه المنشآت لكونها تعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهربائية والعودة إلى دورة الانتاح وتأمين خدمات البنية التحتية اللازمة لها وأماكن بديلة لبعض الصناعات التي ترغب في الانتقال لاماكن آمنة لتحريك عجلة الإنتاج وتالياً إلى الدورة الاقتصادية.. ضاربا مثالاً عدرا البلد حيث دعت الحكومة الصناعيين في هذه المنطقة لترميم معاملهم فبدأت منذ أسبوعين ثلاثة معامل بإعادة التأهيل والتجهيز لها وهي تختص بالصناعات الكيميائية التصديرية وهي معامل كبيرة وذات كلف مرتفعة ويمكن أن تساهم في تشجيع الكثيرين للعودة إلى منشآتهم. وأضاف: إن حوالي 500 منشأة صناعية سوف تقلع وتباشر أعمالها وتدخل في دورة الانتاح تباعا في المنطقة الصناعية التصديرية في منطقة حوش بلاس في منطقة سبينة وإنّ جل الصناعات التي ستباشر إنتاجها حاليا وبشكل متدرج ستكون في مجال النسيج والبلاستيك والألبان والاجبان وصناعة الألبسة الرجالية والولادية حيث اقلع حوالي 15 إلى 20% من إجمالي هذه المنشآت في هذه المجالات، وقال: إن عملية إعادة التأهيل للبنى التحتية في المنطقة جارية في إصلاح خطوط الهاتف والمياه والكهرباء والصرف الصحي. موافقات لإنشاء شراكات مع شركات أجنبية
شركاتنا المحلية أعلنت غير مرة أنها قادرة على لعب دور مهم في مرحلة إعادة الإعمار، مع منحها بعض المرونة التي تنسجم مع ظروف المرحلة المقبلة، إضافة إلى أنها اتخذت بعض الخطوات استعدادا لخوض غمار الأنشطة، التي بلا شك ستكون مرحلة بناء حقيقي قوامه الأداء السليم والمدروس. وكمثال على استعدادات بعض وزاراتنا المعنية مباشرة،أوضح السيد موفق خباز مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الأشغال العامة لـ «تشرين» أنه يتم في المرحلة الحالية العمل على إصلاح الآليات المتوقفة والمحافظة على الموجودة لدى الشركات بكل الوسائل المتاحة، إضافة إلى العمل على تدريب وتأهيل كوادر شركات الإنشاءات العامة استعداداً لتغيير طبيعة تنفيذ المشاريع في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على تحديد حجم العمل المطلوب، من خلال حصر الأضرار اللاحقة بالبنى التحتية والأبنية السكنية والمنشآت العامة، والجزء الذي يحتاج إلى إعادة إعمار وترميم، كما تم لحظ متطلبات العمارة الخضراء لجهة الاستدامة وعدم التأثير في البيئة وإمكانية إعادة التصنيع والاستعمال، وتأمين العزل المائي والحراري لتتحقق الديمومة في الأبنية، من حيث ثبات تحملها للقوى مع الزمن وعدم تأثرها بالعوامل المناخية، لافتاً إلى أنه تم منح مؤسسات
وشركات الإنشاءات العامة المرونة الكافية لإنشاء شركات مشتركة وتحالفات مع شركات البناء المحلية والعالمية من الدول الصديقة لاستقطابها وتنفيذ إعادة الإعمار بوسائط وتكنولوجيا البناء الحديثة إلى جانب اعتماد دفاتر الشروط الفنية العامة ونظام التعاقد على طريقة تسليم مفتاح باليد، اللذين يسمحان باستيعاب تقنيات البناء الحديثة ما يمكّن الجهات العامة صاحبة المشاريع ومؤسسات وشركات الإنشاءات العامة من القيام بمناقصات أو استدراج عروض داخلية، الأمر الذي سيسهم في سرعة الإنجاز. وأوضح أن الآليات التي تحتاجها الوزارة تقدر بـ/519/ آلية وتسعى الوزارة إلى تأمينها بطرق عدة، وعن طريق الحوار والبروتوكولات واللجان السورية المشتركة مع الدول الصديقة، و قد تم قطع مسافة كبيرة بالنسبة للجنة السورية – الروسية.. وعن الخطة الاستثمارية للوزارة كشف خباز أنه تم العمل على زيادتها لتنفيذ مشروعات مهمة فقد كانت في عام 2012 بـ 8 ملايين ليرة وفي عام 2013 وصلت إلى 15 مليون ليرة، ووصلت في عام 2014 إلى 40 مليون ليرة، وذلك لأهمية الدور المتعلق بعمل الوزارة وتحضيراتها لمرحلة إعادة الإعمار. تدريب طالبي العمل ودورات للموظفين
ومن الخطوات التي توسعت بها الوزارة من باب الجهوزية للمرحلة الجديدة أشار السيد خباز إلى أن وزارتي الأشغال العامة والعمل وقّعتا مذكرة تفاهم تقضي بتدريب طالبي العمل عن طريق الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات في المراكز التدريبية التابعة لوزارة الأشغال على مهن في قطاع التشييد والبناء تمهيدا لمرحلة إعادة الإعمار، كما باشرت وزارة الأشغال العامة إخضاع مجموعة كبيرة من موظفي الشركات لعدد من الدورات التدريبية والتحضيرات بما يتوافق مع طبيعة العمل المرتقبة. المباشرة بجمع المعلومات
باشرت اللجنة المشكلة في الوزارة عملها بجمع البيانات اللازمة ووضع التصورات لدور الوزارة في مرحلة إعادة الإعمار بالتعاون مع الجهات المعنية، مضيفاً أن الوزارة تمتلك فريقاً متخصصاً في موضوع إعادة الإعمار ومتابعة ما يستجد في هذا الموضوع من تحضيرات وتأمين البيئة المناسبة، فالقرار رقم 1933 تاريخ 2/12/2013 تضمن تشكيل لجنة في الأشغال العامة بعضوية مجموعة من المديرين المركزيين المتخصصين، ومهمة اللجنة إعداد وثيقة أولية تتضمن الرؤية والتصورات لمرحلة إعادة الإعمار في مجال عمل الوزارة بهدف توفير قاعدة معلومات وبيانات مركزية استعداداً للمرحلة القادمة، كما تعمل هذه اللجنة على المتابعة بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المعنية وتقديم المقترحات اللازمة لتشكيل لجان فرعية للمتابعة، والتنسيق مع القطاع الخاص بشأن تأمين المستلزمات والحاجات، مع رصد وتحديد الإمكانات والقدرات المتوافرة لدى كل الجهات العامة والخاصة للمساهمة فيها، وأشار إلى أن القرار رقم /1597/ تاريخ 20/11/2014 تضمن تشكيل لجنة تتضمن مديرين مركزيين وممثلين عن نقابتي المهندسين والمقاولين وبعض المهندسين من الشركات الإنشائية، وتعمل هذه اللجنة بالتكامل مع اللجنة الأولى وتتخصص بالمتابعة والاهتمام بالطاقات البشرية الهندسية والفنية، وتعمل على رفع مستوى هذه الطاقات بما يتوافق مع مرحلة إعادة الإعمار. وحدات سكنية وخدمية مسبقة الصنع
وضعت بعض شركاتنا الخطط والتوجهات لآليات ومنهاج أعمالها للمرحلة المقبلة وعلى سبيل المثال فقد وضعت الشركة العامة للبناء والتعمير خططاً طموحة إذ قامت الشركة بالبدء بتلبية توجهات الدولة فيما يخص إيواء المتضررين وإعادة الإعمار عن طريق ابتكار نماذج لوحدات سكنية مختلفة تراعي المتطلبات اللازمة من الناحية الوظيفية والمعمارية والأمان مع خصوصية الظروف المحلية والمعيشية. وقد رسمت الخطط لبناء وحدات سكنية مسبقة الصنع تتمتع بخفة الوزن وسهولة النقل وسرعة التركيب تصنع عبر خطوط إنتاج في مواقع معينة ثم يتم نقلها إلى أماكن التركيب، وتحقق النماذج المبتكرة الحماية للعائلة وكسب الوقت واستخدام مواد محلية في التصنيع. وتتم الآن دراسة وتطوير حلول تخص إعادة الإعمار وفق مفهوم مسبق الصنع كلياً أو جزئياً لأبراج وأبنية طابقية، وقد تم تصميم الوحدات السكنية للإيواء بالاعتماد على نظام إنشائي مؤلف من جدران وبلاطات بيتونية مسبقة الصنع، إلى غيرها من الخطط والأعمال.
المصدر: صحيفة تشرين
